است و مسقط مهر نيست و مضمون روايات بعدى هم كه روايت أبو عبيده است همين است . اين مجموعه روايات براى ابطال آن نظريه بعض الاصحاب كافى است . در حدائق و احتمالًا بعضى كتاب‌هاى ديگر به غير از رواياتى كه عرض كردم ، به روايات ديگرى تمسك كرده‌اند كه مىگويد اگر مهر پرداخت نشود ، مباشرت حكم زنا دارد . اين روايات پاسخ قول بعض الاصحاب نمىباشد . زيرا موضوع اين روايات اين است كه اگر قبل از پرداخت مهر بخواهد دخول كند ، شبيه به زنا است . اما بعض الاصحاب مىگويد كه مهر بعد از دخول ديگر ساقط مىشود و در دخول‌هاى بعد از دخول اول اصلًا مهرى ثابت نيست تا عنوان زنا منطبق شود . روايت قول دوم : روايت مفضل بن عمر مستند نظر مرحوم صدوق در هدايه و فقيه و مرحوم حلبى روايت مفضل بن عمر است كه متن آن گذشت . مرحوم شيخ از اين روايت به ضعف سند جواب مىدهد و مىگويد محمد بن سنان قابل اعتماد نيست . پاسخ‌هاى ديگرى نيز مطرح شده كه مرحوم شيخ و سيد مرتضى و شيخ مفيد هم دارند و آن اين است كه رواياتى كه گفته با دخول مهر ساقط مىشود منزل به مفوضه البضع است ، از بعضى روايات اين گونه پاسخ داده شده است . مرحوم شيخ اين پاسخ را اينجا نقل نمىكند . به نظر ايشان اين روايت اشكال دلالى ندارد علت اين است كه در مفوضه اصلًا مهرى تعيين نمىشود ، ممكن است گفته شود كه شارع مقدس مقدارى از مهر يا غير مهر را كه قبل از دخول پرداخت مىشود ، مهر حساب كرده ولى در روايت مفضل تصريح شده كه مهر تسميه شده و گفته شده كه نسبت به بيش از پانصد درهم شرعاً نافذ نيست ، لذا مرحوم شيخ در اين روايت اين پاسخ را نمىدهد ، ولى به نظر مختار اشكالى در سند روايت نيست و بزرگانى از قبيل احمد بن محمد بن عيسى ، محمد بن سنان را براى خود شيخ اتخاذ كرده‌اند و معمولًا نقطه ضعفى كه